للمرة الأولى فى التاريخ، إنخفاض أسعار الوقود بجمهورية مصر العربية بدايةً من اليوم

أقرت لجنة تسعير المنتجات البترولية بمجلس الشعب والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة بلغت 25 قرشاً للتر فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي لتصبح الأسعار كالتالى:
6.50 جنيه لبنزين 80 بدلاً من 6.75 جنيه
7.75 جنيه لبنزين 92 بدلاً من 8 جنيه
8.75 جنيه لبنزين 95 بدلاً من 9 جنيه
كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيها ليصبح ب 4250 جنيها بدلاً من 4500 جنيه وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا بداية يوم الرابع من أكتوبر، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط ​​نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وزارة البترول: إعادة تسعير الوقود بشكل ربع سنوى بداية من سبتمبر المقبل طبقاً للسعر العالمي

يأتي ذلك انطلاقاً من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه فى يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية صعوداً وهبوطاً بشكل ربع سنوى وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء إعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.


ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.


وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فى تقريرها استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقا للمحددات المقررة ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادا وشركات ومؤسسات حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.