أصدرت الدولة المصرية العديد من التعديلات التشريعية التي تستهدف من خلالها التوسع في توطين صناعة السيارات الكهربائية بالفترة المقلبة، عن طريق البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، حيث قررت وزارة الصناعة والتجارة بوقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة التي مر على عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج، و إقرار استيرادها خلال سنة الموديل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول نحو الطاقة النظيفة، من أجل تحقيق أهداف ورؤية التنمية المستدامة 2030.
أحمد زين: قرار الاشتراطات الجديدة للإفراج عن السيارات الكهربائية صائب ولكن التوقيت غير مناسب
وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد زين، خبيرالسيارات، والرئيس التنفيذي لشركة zetech للسيارات الكهربائية، إن قرارالاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب الكهربائية بشأن فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل يعد بمثابة أحد القرارات الصائبة التي تتخذها الحكومة لصالح دعم وتوطين صناعة السيارات محليًا، ولكن التوقيت غير مناسب على الإطلاق.
1000 مركبة إجمالي عدد السيارات الكهربائية في مصر
وأضاف زين في تصريحات خاصة لـ” أتوموتيف جي تي “، أن قرار استيراد السيارات الركوب المستعملة التي لم يتجاوز عمرها عن 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج، كان الهدف منه استيراد عدد كبير لهذه النوعية من السيارات، ورفع ثقافة الوعي لدي المواطنين، وذلك عبر توفيرها بأسعار مخفضة داخل الأسواق، وبالتالي كان لابد من تأجيل قرار إلغائه، لحين البدء في مشروع إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات خلال منتصف عام 2022، خاصة أن انتشار السيارات الكهربائية مازال على نطاق محدود للغاية، مشيرًا إلى أن إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة في السوق المصري حاليًا لا يتعدى 1000 مركبة.
توقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يحد من انتشارها
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة zetech للسيارات الكهربائية، أن اقتصار استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل سيساهم في تراجع معدلات حجم إقبال المستهلكين على الشراء، ويحد من انتشارها، نظرًا لأن أسعار سنة الموديل ستكون باهظة الثمن مقارنة بأسعار السيارات الكهربائية المستعملة التي يقوم المستوردين باستيرادها خلال الفترة الحالية.
25% زيادة متوقعة في أسعار السيارات الكهربائية الزيرو عن مثيلاتها المستعملة
وتوقع زين أن حجم الفروق السعرية بينهما، تتراوح بين 15% إلى 25% على الأقل تقديرًا، نتيجة أن السيارات الكهربائية “الزيرو” تتمتع بمزايا تكنولوجيا فائقة الجودة عن مثيلاتها المستعملة.
يحُفر الوكلاء المحليين على طرح سياراتهم الكهربائية مستقبلًا
وأكد زين، أن القرار الاشتراطات الجديدة سيحُفز وكلاء السيارات المحليين على طرح سياراتهم الكهربائية مستقبلًا، من خلال وضع خطة مدروسة ومقننة لأوضاع واحتياجات السوق المصري، ومدى ملائمة تلك السيارات مع الأجواء المناخية المصرية، خاصة أن هناك بعض الشركات أعلنت عن إخلاء مسئوليتها اتجاه توفير مراكز الصيانة أو خدمات مابعد البيع لهذه السيارات المستوردة من قبل بعض الموزعين والتجار الغير معتمدين.
رابطة المصنعين: 90% انخفاض متوقع في حجم استيراد السيارات الكهربائية المستعملة
وفي السياق ذاته، رحب حسين مصطفى، خبير السيارات، ورئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، بالإشتراطات الجديدة للافراج عن السيارات الكهربائية، لأنه يمثل حماية للمستهلك المصري من استيراد السيارات المستعملة الكهربائية، والتي تأتي بدون ضمان للبطارية والمحرك الكهربائي، خاصة أن بعد مرور 3 أو 4 سنوات من الاستخدام قد تتعرض السيارة لتلف أحد أجزائها.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ”أتوموتيف جي تي”، أن قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة سيعمل على تقليل حجم السيارات الواردة من الخارج بنسب تتراوح من 80% إلى 90% ، موضحا أن الاشتراطات الجديدة جاءت في مصلحة توطين صناعة السيارات، ولكن كان من المنتظر طرح السيارات الكهربائية محليا أولًا ثم إصدار قرار بوقف المستعمل.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وينص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
