أثارت إخطارات التنمية المحلية، قلق أصحاب معارض السيارات، بعد قرار نقلهم خارج الكتل والمناطق السكنية في المحافظات، تنفيذًا لقرار وزارة الإسكان الصادر في 13 أبريل الماضي بتاريخ رقم 1557، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، ومنع احتلال الأرصفة من قبل صالات العرض، والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع، مما خلق عشرات التساؤلات في أذهان أصحاب المعارض حول عملية نقلهم من أماكنهم وتكبدهم ملايين الجنيهات من الخسائر.
وفي هذا الصدد، قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن أزمة أصحاب المعارض، إنه لا يوجد تشريع أو قانون صريح خاص بأصحاب المعارض وإخلائهم من المناطق السكنية، ولا بد من تقنين وتنظيم هذه العملية حتى لا يتكبد أصحاب تلك المعارض ملايين الجنيهات من الخسائر، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ « أتوموتيف جي تي »، أنه من يخالف قرارات المجالس المحلية بإخلاء المعرض خلال المدة المحددة سيتم توقيع علية غرامات كبرى، وأنه لا بد من وجود حل مرضي لجميع الأطراف المعنية، حتى لا تتسبب في وقوع بعض الخسائر على كاهل أصحاب معارض السيارات.
مناقشة أزمة أصحاب المعارض بمجلس النواب
وأكد «شمس الدين»، أنه خاطب على الفور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لحل أزمة أصحاب معارض السيارات، مؤكدًا أن مساعد الوزير سوف يأتي إلى جلسة البرلمان، اليوم الأثنين، لمناقشة جميع ما يدور حول أزمة أصحاب معارض السيارات، وأليات تنفيذ نقل المعارض خارج المناطق السكنية، مع لجنة الإدارة المحلية، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
نقل المعارض إلى مدينة السيارات الجديدة
وعن نقل المعارض إلى مدينة السيارات الجديدة، لفت «شمس الدين» أن مدينة السيارات الجديدة على طريق “السخنة- القطامية” كبديل لسوق السيارات المستعمل بمدينة نصر مازالت تحت التنفيذ، موضحًا أن الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، قد تستغرق وقتا طويلا يصل إلى عام كامل فأكثر، وبالتالي فإن التوقيت الحالي غير مناسب لنقل المعارض خارج المنطقة السكنية دون وجود مكان محدد.
جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة أرسلت للعديد من صالات عرض السيارات، إخطارات تفيد بنقلها خارج التجمعات السكنية فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ الإخطار، على أن يبدأ التنفيذ بحلول يوليو القادم كحد أقصى.
