قرر مجلس الوزراء المصري أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض بدلًا من البنك المركزي، ومن ضمنها مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ويعتبر توقف البنك المركزي عن دعم وإدارة المبادرات أحد مطالب صندوق النقد الدولي، لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي والخزانة العامة.
وقال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، في تصريح ل أوتوماتيف جي تي أن المبادرة مستمرة بكامل شروطها ومميزاتها، ولن يطرأ أي تغيير علي الأسعار ولن يتم حدوث أي تعديل بها.
وأضاف أن وزارة المالية تشرف علي المبادرة منذ إطلاقها، وذلك عن طريق صندوق تمويل شراء المركبات تحت إشراف وزير المالية، وأن البنك المركزي يقوم بتمويل شراء السيارات الجديدة عبر البنوك المشاركة في المبادرة، وبالتالي سينتقل هذا التمويل من حساب البنك المركزي إلي وزارة المالية.
