يعتقد البعض أن الوقود الإلكتروني يجب أن يُعفى من الحظر القادم على المركبات التي تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون، يجادل النقاد بأن إنتاجهم المكثف للطاقة قد يجعلهم أكثر تكلفة وأكثر ضررًا مما هو مفيد للبيئة.
وتشير دراسة حديثة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف ( ICCT ) إلى أن الوقود المُصَنَّع قد يكلف ما يصل إلى 2.80 يورو للتر الواحد ، أو ما يعادل 11.52 دولارًا أمريكيًا للغالون الواحد بأسعار الصرف الحالية.
هذا ما يقرب من 50 في المائة أغلى من سعر البنزين في ألمانيا اليوم، وفقًا لتقارير النقل والبيئة هذا يعني أنه سيكلف المستهلكين 210 يورو (228 دولارًا أمريكيًا) لملء خزان سعة 75 لترًا (20 جالونًا).
وتحاول شركات صناعة السيارات الراقية ولا سيما بورش وفيراري جعل الوقود المُصَنَّع منصوصًا عليه في خطط الاتحاد الأوروبي للمستقبل.
يجادل النقاد بأن الكمية الهائلة من الطاقة التي تدخل في إنتاج الوقود المُصَنَّع، فضلاً عن الحاجة إلى استيراده من الخارج، وتجعله باهظ التكلفة للسائقين العاديين بمعنى من المحتمل أن تكون مفيدة فقط للأثرياء الذين يرغبون في مواصلة قيادة السيارات عالية الأداء.
هذا يقوض إحدى الفوائد المقترحة للوقود المُصَنَّع وهي إزالة الكربون من الأسطول الحالي من مركبات الاحتراق الداخلي. إذا تم استخدام التكنولوجيا كسد فجوة، فيمكن أن تساعد في تقليل انبعاثات المركبات الموجودة بالفعل على الطريق، والتي سيستمر استخدامها لعدد من السنوات بعد إدخال القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي.
معاملتهم كبديل صالح للسيارات الكهربائية، وإدراجهم في التشريعات الأوروبية، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة الأهداف البيئية للقارة.
