أعطي قاض أمريكي موافقة مبدئية بشأن التسوية المقترحة التي ستوفر ما يصل إلى 200 مليون دولار أو أكثر كإغاثة للمالكين الذين يمتلكون طرازات هيونداي أو كيا 2011-2022 التي تفتقر إلى أجهزة مانع الحركة.
وتوصل محامو شركات صناعة السيارات والمشاركين في الدعوى الجماعية إلى تسوية أولية في دعوى قضائية ضد شركة هيونداي وكيا.
وقد أعطى القاضي جيمس في، سيلنا من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا موافقة مبدئية على التسوية، وحل المطالبات المقدمة في 18 أغسطس 2022.
فقط مالكي سيارات هيونداي وكيا المسروقة سيكونون مؤهلين للنظر فيها، ومن المحتمل أن يحصلوا على ما يصل إلى 60٪ من قيمة سياراتهم، بما في ذلك النفقات مثل رسوم الترخيص وضريبة المبيعات ورسوم التسجيل.
ويمكن تعويض المركبات التي تضررت أثناء السرقة (أو محاولة السرقة) أو سرقت ممتلكات شخصية بما يصل إلى 33%.
سيتلقى المالكون إشعارًا بالتسوية بحلول 4 مارس 2024، ويمكنهم تقديم مطالبات خلال فترة التسوية، إذا وافقت المحكمة على التسوية في 15 يوليو 2024 فستبدأ الدفعات.
وتأتي التسوية ردا على الزيادة الكبيرة في سرقات سيارات هيونداي وكيا، حيث تم إنتاج ما يقرب من 9 ملايين مركبة بدون زر تشغيل أو مانع تشغيل، مما يجعلها عرضة للسرقة.
يمكن للصوص سرقة هذه المركبات في أقل من 90 ثانية باستخدام كابل شحن USB أو جسم معدني مشابه الشكل لتشغيل الإشعال.
