ألغت سويسرا يوم الأربعاء الإعفاء الضريبي لواردات السيارات الكهربائية، التي أدى وجودها المتزايد على الطرق السويسرية إلى خفض عائدات الضرائب.
وقالت الحكومة الفيدرالية في بيان إن السيارات الكهربائية ستخضع اعتبارًا من الأول من يناير لنفس رسوم الاستيراد البالغة 4% المفروضة على مركبات الوقود التقليدية.
وقد تم إعفاء المركبات الإلكترونية من الضريبة منذ فرضها في عام 1997، وكانت الحكومة آنذاك ترغب في خلق حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية.
لكنها قالت إن الوضع تغير الآن بشكل كبير، وأضاف أن المجلس الاتحادي يرى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية كحافز لم يعد ضروريا، نظرا للارتفاع الحاد في حصة المركبات الإلكترونية في إجمالي واردات السيارات وتقارب الأسعار.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاء إلى جلب ما يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات فرنك سويسري على مدى السنوات الست من 2024 إلى 2030.
وتقدر الضريبة المتنازل عنها لعام 2023 بما يتراوح بين 100 إلى 150 مليون فرنك سويسري، ومع ارتفاع معدل الشراء المتوقع للمركبات الكهربائية، سترتفع أيضًا الضرائب المحصلة.
وفي عام 2018، تم استيراد 8000 سيارة كهربائية فقط إلى سويسرا. وفي عام 2022، كان هناك 45 ألفًا، أي بزيادة ستة أضعاف في أربع سنوات.
بالإضافة إلى فرض الضرائب على المركبات الكهربائية، سيتم تحويل جزء الضرائب على البنزين والديزل المستخدم لتمويل الطرق مؤقتًا إلى وعاء الضرائب الرئيسي للمساعدة في سد الثغرة الحالية في المالية الفيدرالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الترتيب حتى عام 2028 على الأقل.
