يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية التي تدخل الكتلة، مستشهدا بدليل جديد على أن الحكومة في بكين تقدم دعما ماليا غير قانوني لهذه الصناعة.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع إنها وجدت أدلة كافية على أن واردات السيارات الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطارية من الصين تلقت إعانات بما في ذلك التحويل المباشر للأموال، أو الإعفاءات الضريبية، أو توفير السلع أو الخدمات العامة بأسعار أقل من أسعار السوق.
وأطلق الاتحاد الأوروبي التحقيق في أكتوبر، مما يعني أنه يجب فرض الرسوم الجمركية المؤقتة بحلول يوليو، مع فرض الرسوم النهائية بحلول نوفمبر.
وقالت اللجنة إنها عثرت على أدلة على واردات ضخمة من المركبات الصينية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، بما في ذلك زيادة كبيرة بنسبة 14% منذ بدء التحقيق مقارنة بالعام السابق، وفقًا للائحة المنشورة في 5 مارس.
وجاء في الوثيقة: “في هذه المرحلة، من الممكن، على أساس البيانات التي تم جمعها أثناء التحقيق، أن تكون الإصابة، التي سيكون من الصعب إصلاحها، قد بدأت في الظهور حتى قبل نهاية التحقيق”.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن المصنعين قد يعانون من انخفاض مستويات المبيعات والإنتاج إذا استمرت واردات السيارات الكهربائية الصينية عند المستويات الحالية.
وصدرت الصين نحو 12.7 مليار دولار من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023 حتى نوفمبر،ونتيجة لذلك، أصدرت اللجنة تعليمات إلى سلطات الجمارك بالبدء في تسجيل استيراد السيارات الكهربائية من الصين حتى تخضع للرسوم التعويضية المقررة في نهاية التحقيق بأثر رجعي اعتبارًا من هذا التاريخ لإصلاح الضرر الذي حدث بالفعل.
