أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة الدكتور محمود عصمت، قرارًا وزاريًا (رقم 101 لسنة 2025) تم تفعيله اعتبارًا من الأربعاء 3 سبتمبر 2025، يقضي بزيادة كبيرة في تعريفة شحن المركبات الكهربائية بمحطات الشحن العامة بموافقة مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
أبرز ملامح القرار
1. ارتفاع رسوم الشحن بمحطات عامة
- شحن بطيء (AC حتى 22 كيلوواط): ارتفعت التعريفة إلى 2.34 جنيه/ك.و.س، مقابل كان السعر سابقًا 1.21 جنيه/ك.و.س، أي زيادة تقارب 93%
- الشحن السريع (DC): تطبق معادلة معدّلة تحدد السعر بـ(تكلفة التوريد × 2.8)، ما يعكس زيادة تقارب 180% مقارنة بالسابق
2. تفاصيل التعرفات حسب الجهد الكهربائي
- الجهد المتوسط:
- تكلفة التوريد: 194 قرش/ك.و.س
- سعر البيع:
- شحن بطيء (AC): 281.3 قرش/ك.و.س
- شحن سريع (DC): 534.2 قرش/ك.و.س
- الجهد المنخفض:
- تكلفة التوريد: 234 قرش/ك.و.س
- سعر البيع:
- شحن بطيء (AC): 339.3 قرش/ك.و.س
- شحن سريع (DC): 655.2 قرش/ك.و.س
3. الشحن المنزلي: لم يتأثر
أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة لا تشمل الشحن المنزلي، حيث يظل سعر الكهرباء للمستخدمين الذين يشحنون شبّاك في منازلهم خاضعًا لشرائح الاستهلاك العادية دون أي تعديل
ما الذي دفع إلى هذا القرار؟
- الزيادة تعد مطلبًا استثماريًا لشركات وأصحاب محطات الشحن، بهدف تعزيز الربحية وتوسعة البنية التحتية، خاصة بعد تجميد الأسعار لسنوات رغم ارتفاع تكلفة الكهرباء.
- يُشار إلى أن عدد نقاط الشحن قليل نسبيًا (ما بين 1000 إلى 2000 نقطة فقط)، ولا يمكن توسعته دون تعديل التعريفة ليجذب مزيدًا من الاستثمارات.
- وفي الوقت ذاته، تؤكد الأرقام أن السيارات الكهربائية ما زالت أكثر اقتصادية مقارنة بنظيراتها التقليدية، حتى بعد الزيادة، إذ لا تزال تكلفة التشغيل أقل من البنزين بـ50% أو أكثر.
ماذا يعني ذلك للمستهلكين والشركات؟
| الفئة | التأثير الرئيسي |
|---|---|
| المستهلكون | تكلفة الشحن العامة ارتفعت بشكل ملحوظ (تضاعف تقريبًا في بعض الحالات)، بينما الشحن المنزلي بقي ميسورًا. |
| المستثمرون | مساحة أفضل لتحقيق ربحية وتشجيع الاستثمار في محطات شحن جديدة. |
| مستقبل البنية التحتية | قرار يدعم التوسع المنشود في انتشار السيارات الكهربائية، بشرط تعزيز التغطية الجغرافية للشحن. |
جاء هذا التعديل في التعريفة باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق توازن بين مصلحة المستثمر والمستهلك، مع فتح آفاق جديدة لتعزيز البنية التحتية وتوسعة نطاق استخدام السيارات الكهربائية في مصر.
