أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن قرار الحكومة بتعويم سعر بنزين 95 بداية من الربع الثاني من العام الحالى مع تشكيل لجنة لوضع آلية تسعيره بشكل ربع سنوي، على أن تكون التغييرات فى حدود ال10% صعوداً أو هبوطاً.
تمثل هذه الخطوة بداية تحرير لأسعار الوقود محلياً وربطها بالأسعار العالمية، حيث ترددت فى العام الماضى وبقوة أنباء وتصريحات من عدة مسئولين حكوميين عن نية الحكومة بالمضى قدماً فى هذا الإتجاه ضمن إتجاهها العام لتحرير أسعار الطاقة بكافة أنواعها.
فى العام الماضى وخلال أكثر من مناسبة كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن عن إجراء دراسات وأبحاث لبحث إمكانية استبدال بنزين ٨٠ إلى ٨٧، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن كيفية تنفيذ القرار والسعر المقترح للأنواع الجديدة التي سيتم طرحها.
وبحسب ما أوردته جريدة فيتو سابقاً، فإن مصادر بالهيئة العامة للبترول، أوضحت أنه تم إجراء دراسات وأبحاث استغرقت نحو ما يقرب من ١١ شهرا تم البدء فيها نوفمبر 2017 لبحث استبدال بنزين ٨٠ إلى ٨٧ لأنه سيناسب السيارات الحديثة، إلى جانب أنه يتميز بدرجة أوكتان عالية، وهو ما يزيد من قوة محركات السيارات دون التأثير عليها.
المفاجأة كانت هي أن هناك مخططا لإلغاء بنزين ٩٢ والعمل بـ ٩٥ الجديد والذي تم الإعلان عنه خلال الأشهر الماضية وهو ما يعني عزم البترول على إستبدال بنزين ٨٠ بـ ٨٧ و٩٢ بـ ٩٥ وبأسعار جديدة، على أن يتم تطبيق ذلك خلال العام الحالى طبقاً لتقرير فيتو .
وبحسب مصادر بشركات التسويق، فإن أبرز أسباب تنفيذ هذه الخطوة وجود فروق بسيطة في السعر بين بنزين ٨٠ و٩٢ وبين ٩٢ و٩٥ والتي تترواح ما بين 125 قرشا وحتى 110 قروش.وكان مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، ليصل سعر لتر بنزين ٨٠ بـ ٥.٥٠ جنيهات بدلا من ٣.٦٥ جنيهات وبنزين ٩٢ بنحو ٦.٦٥ جنيهات و٩٥ بنحو ٧.٧٥ جنيهات بزيادة تجاوزت الـ ٥٥٪ لتوفير نحو ٤٥ مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
المثير في الأمر هنا أن الهيئة العامة للبترول وضعت مقترحات وسيناريوهات للأسعار الجديدة لكل من بنزين ٨٧ و٩٥ الجديدين المقرر طرحهما خلال الأشهر المقبلة، وسيتم مناقشتها للخروج إلى صيغة نهائية وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتتضمن المقترحات أنه إذا تم الإعلان رسميا عن استبدال بنزين ٨٠ بـ ٨٧ فمن المرجح أن يكون سعره ما بين ٦.٦٥ وحتى ٧ جنيهات بسعر ٩٢ الحالي، وإذا تم استبدال بنزين ٩٢ إلى ٩٥ سيكون سعره ما بين ٨.٧٥ وحتى ٩ جنيهات.
وتهدف وزارة البترول من هذه الإجراءات القضاء على التشوهات السعرية في الوقود، إلى جانب التخلص من الدعم نهائيا، وتحسين جودة البنزين بشكل يلائم المتغيرات والتكنولوجيا الحديثة في عالم السيارات.
وكانت تخطط الحكومة إلى رفع أسعار الوقود خلال العام الحالى، وتحديدا في النصف الأول، وذلك بعد تجاوز سعر برميل النفط عالميا إلى أكثر من ٨٠ دولارا، وهو ما كان له تداعيات سلبية، وكان من أبرزها ارتفاع تكاليف إنتاج البنزين بنسبة تجاوزت ٢٥٪، ووفقا لمؤشرات هيئة البترول يتضح أنه حدثت زيادة في قيمة الدعم على المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالي من ٢٥ إلى ٣٠ مليار جنيه وذلك خلال ٣ أشهر فقط، بسبب ارتفاع النفط عالميا، وتستورد مصر منتجات بترولية بقيمة تتجاوز مليارا و٢٠٠ مليون دولار شهريا بنسبة تتراوح من ٣٥ إلى ٤٠٪ بهدف سد العجز في السوق المحلي، ولكن مع إنخفاض الأسعار عالمياً فى الفترة الماضية .
