أكد اللوء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات فى تصريحات خاصة لموقع أوتوموتيف جي تي تعقيباً على قانون الجمارك الجديد الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية، حيث ذكر سيادته فى البداية إمتياز القرار وخاصة فى توقيته لتشجيع الصناعات التجميعية المحلية وهو ما يحسب للقيادة السياسية ووزارة الصناعة.
وعقب بقوله أنه يشمل نقطتين هامتين:
أولاهما بخصوص المادة السادسة بزيادة شرائح التخفيض الجمركى لتوسيع دائرة الإستثمار للمصنعين الذين كانت نسبة المكون المحلى لديهم صغيرة لتبدأ من 10% مكون محلى وهو المكون المحلى اللازم للحصول على ميزة تخفيض الضريبة الجمركية بدلاً من 30% وتمت زيادة نسبة التخفيض على ما هو أكثر من 60% مكون محلى لتصبح 130% بدلاً من 120% لتعظيم الفوائد العائدة على المصنعين وهو المطلوب فى الفترة الحالية.
ثانيهما بخصوص المادة الخامسة وهي التى تشمل توحيد الجمارك على معدات تحويل وشحن وتموين السيارات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى إلى 2% أو ضريبة الوارد أيهما أقل، حيث أن بعض الأجزاء معفاة بالفعل وضريبة واردها صفر% وهو ما يشجع على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
كما أكد سيادته على أن القرار يشمل جميع الصناعات التجميعية ومنها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات ومكوناتها وغيرها.
