بدأت المملكة العربية السعودية في فرض رسوم سنوية على تجديد وإصدار رخصة تسجيل المركبات (استمارة).
دخلت الرسوم حيز التنفيذ في 22 أكتوبر وستكون متوافقة مع كفاءة استهلاك الوقود في السيارة.
أما المرحلة الثانية فستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2024 وستشمل مالكي جميع المركبات الخفيفة والثقيلة.
وسيتم احتساب الرسوم السنوية وفقا لمعيارين، المعيار الأول هو سعة المحرك لجميع المركبات الخفيفة موديل 2015 وما قبله وجميع المركبات الثقيلة بينما سيكون المعيار هو كفاءة استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة موديل 2016 وما بعده.
وتم تقسيم الرسم إلى خمسة مستويات حسب كفاءة استهلاك الوقود ولن يتم فرض أي رسوم على المركبات منخفضة الاستهلاك.
ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في أغسطس 2021 استيفاء رسم سنوي على إصدار وتجديد تراخيص المركبات حسب كفاءتها في استهلاك الوقود.
ويشارك في تطبيق الرسم السنوي عدد من الجهات الحكومية ومن بينها وزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الزكاة والضرائب والجمارك، الإدارة العامة للمرور، مركز المعلومات الوطني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
