أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع ترقية نظام نول الحالي، الذي يعمل باستخدام تقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث وأكثر تطوراً، مدعم بتقنيات الدفع الرقمي للمحافظ المركزية (Account Based التذاكر)، وفق أفضل الممارسات العالمية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.
ويعد المشروع أحد أهم مخرجات خارطة الطريق الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023-2030، التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي، والتي وتهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي المرتكزة على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتميز بالمرونة وقابلية التوسع بنسبة 100%، وتنقل مدعوم بالتكنولوجيا المالية بنسبة 100%.
وقال سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة: مشروع ترقية نظام نول يسهم في تطوير نظام الدفع في وسائل النقل العام في إمارة دبي، ويعد خطوة مهمة مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وهو ما يتوافق مع التوجهات الحكومية للمبادرة.
لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق الخدمة عام 2009 أكثر من 30 مليون بطاقة نول، كما وصل المتوسط اليومي لاستخدام البطاقة عام 2023 إلى ما يقارب 2.5 مليون معاملة دفع، بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم.
وأضاف الطاير: يساهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية ويوفر تكاملاً سلساً بين وسائل المواصلات في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يساهم المشروع في التطوير الشامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تتوافق مع أعلى معايير الأمن الإلكتروني والمالي. تطوير الجوانب التشغيلية وتعزيز استخدام البيانات التي يولدها النظام، بالإضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات حسب احتياجات العملاء.
وقال: سيوفر النظام الجديد عدة ميزات جديدة، مثل دعم أنظمة تخطيط الرحلات وحجزها ودفع ثمنها مقدماً عبر القنوات الذكية، وتقديم باقات متكاملة مع خدمات متنوعة، وإصدار التذاكر العائلية والجماعية، والدفع من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام بصمة الوجه وغيرها، بالإضافة إلى توفير معلومات مباشرة عن أرصدة حسابات العملاء وتاريخ سفرهم وأسعار التذاكر وقيمة الأجرة، وإدارة حساباتهم بكل سهولة، والتحكم في البطاقات المفقودة، وغيرها من الميزات .
وفي محور الأمان الإلكتروني يساهم النظام الجديد في ربط جميع البطاقات الصادرة بالحسابات الفردية للعملاء وحسابات الشركات والجهات متعددة المستخدمين، مما يعزز حماية الخصوصية وبيانات العملاء. وعلى المستوى التشغيلي، سيتميز النظام الجديد بتوفير ميزات ومرونة متعددة في تطوير العمليات التشغيلية ومراقبة أداء النظام.
ومتابعة متطلبات مشغلي شبكات النقل العام في الإمارة، بالإضافة إلى خطط الهيئة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل العام التابعة للهيئة وأنظمة الدفع في القطاع الخاص.
كما سيوفر نظام الدفع الرقمي، باستخدام تقنية المحفظة المركزية للهيئة، تحليلًا أفضل للبيانات وأنماط الاستخدام بناءً على البيانات المتنوعة، بما في ذلك نقاط انطلاق الرحلة ووجهاتها، لاستخدامها في البحث والتطوير وعمليات التوسع واستشراف المستقبل وتصميم خدمات مميزة وجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أطلقت بطاقة نول في 9 سبتمبر 2009، تزامناً مع افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل حركة مستخدمي وسائل النقل العام ودفع رسوم المواقف العامة في إمارة دبي. . وفي عام 2017، قامت الهيئة بتوسيع استخدامات البطاقة لتشمل الخدمات. ويأتي الدفع في متاجر البيع بالتجزئة، ودفع رسوم الدخول لعدد من المرافق العامة والخاصة في دبي، ضمن خطط الهيئة للتوسع في خدمات نول ضمن استراتيجيتها الرقمية.
