من المقرر أن تعلن إدارة بايدن عن تعريفات جديدة تصل إلى 100 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية وضرائب استيراد إضافية على السلع الصينية الأخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد داخل الإدارة من أن جهود بايدن لبدء التصنيع المحلي لمنتجات الطاقة النظيفة يمكن أن تقوضها الصين، التي تغمر الأسواق العالمية بألواح شمسية وبطاريات وسيارات كهربائية ومنتجات أخرى رخيصة الثمن.
التعريفات الجمركية التي طال انتظارها هي نتيجة مراجعة استمرت أربع سنوات للرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 300 مليار دولار من الواردات الصينية في عام 2018، ومن المتوقع أن تظل معظم تعريفات ترامب سارية، ويخطط بايدن لتجاوز تلك من خلال زيادة الرسوم في المناطق التي أغدقها الرئيس بالإعانات في قانون خفض التضخم لعام 2022.
ويشمل ذلك السيارات الكهربائية الصينية، التي تواجه حاليًا تعريفة بنسبة 25%، ومن المتوقع أن ترفع الإدارة هذا المبلغ إلى ما يصل إلى 100 بالمائة لجعل شراء سيارة كهربائية صينية باهظ التكلفة.
وكان بايدن قد أثار في السابق مخاوف بشأن السيارات الكهربائية الصينية، قائلا إن السيارات والشاحنات الصينية المتصلة بالإنترنت تشكل مخاطر على الأمن القومي لأن أنظمة التشغيل الخاصة بها يمكن أن ترسل معلومات حساسة إلى بكين، وقد اتخذ خطوات في وقت سابق من هذا العام لمحاولة منع تلك المركبات من دخول الولايات المتحدة، ويتطلع الرئيس إلى زيادة الضغط على الصين وإظهار استعداده لحماية التصنيع الأمريكي.
