الصين تطلب من صناع السيارات الكهربائية التوقف عن الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي التي وافقت على التعريفات الجمركية
تتخذ وزارة التجارة الصينية إجراءات حاسمة ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا
- ستصل التعريفات الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45.3٪ بعد فشل المفاوضات للتوصل إلى حل.
- تنصح وزارة التجارة الصينية الشركات المصنعة المحلية بإيقاف الاستثمارات في الدول التي دعمت التعريفات الجمركية.
- يمكن أن تعيق موافقة إيطاليا وفرنسا على الضرائب على الواردات سعيهما للحصول على استثمار من العلامات التجارية للسيارات الصينية.
دخلت التعريفات الجمركية الأوروبية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى حل. تفرض السياسة الجديدة ضرائب استيراد تصل إلى 45.3٪ على بعض المركبات الكهربائية الصينية، وهي خطوة مواجهة من المرجح أن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء الصناعة.
كانت هذه الزيادات في التعريفات الجمركية قيد الإعداد لفترة طويلة وجاءت بعد تحقيق شامل من قبل المفوضية الأوروبية. تختلف الأسعار بين الشركات اعتمادًا على مدى تعاونها مع سلطات الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، تواجه شركة SAIC، الشركة الأم لشركة MG، أكبر زيادة بنسبة 35.3%، بالإضافة إلى 10% الحالية. وفي الوقت نفسه، تتحمل شركة BYD تعريفة إضافية بنسبة 17%، وقفزت أسعار شركة Geely بنسبة 18.8%.
وبمجرد تطبيق التعريفات الجديدة، أفادت وكالة رويترز أن وزارة التجارة الصينية أبلغت شركات تصنيع السيارات المحلية بضرورة إيقاف خطط الاستثمار في البلدان التي صوتت لصالح التعريفات.
وتقول مصادر لم تسمها إن شركات صناعة السيارات “شجعت” على الاستثمار فقط في البلدان التي صوتت ضد التعريفات مع الحفاظ على الحذر بشأن الاستثمارات المخطط لها في البلدان التي امتنعت عن التصويت. وألقى عشرة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وبولندا وإيطاليا، بدعمهم وراء ضرائب الاستيراد. وامتنع 12 عضوًا آخر عن التصويت، بينما عارضها خمسة أعضاء. ومن بين هؤلاء ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهي عملاق صناعة السيارات.
إن إصرار وزارة التجارة على وقف الاستثمارات في البلدان التي وافقت على الضرائب الباهظة قد يكون بمثابة نبأ سيئ لإيطاليا وفرنسا. فقد كانت الدولتان تتوددان بشدة إلى العلامات التجارية للسيارات الصينية في الأشهر الأخيرة، لكنهما صوتتا لصالح الموافقة على زيادات التعريفات الجمركية. وتخطط شركة سايك لافتتاح مركز قطع غيار في فرنسا قبل نهاية العام، وتحدثت إيطاليا مع العديد من الشركات التي تتطلع إلى جذب الاستثمار، بما في ذلك شيري ودونغفينج موتور.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن شركة بي واي دي لعبت أوراقها بشكل صحيح. فقبل وقت طويل من أن تصبح التعريفات الجمركية مجرد شائعة، التزمت الشركة ببناء مصنع في المجر، وكما شاء القدر، صوتت المجر ضد الضرائب على الواردات. كما يشاع أن شركة بي واي دي تدرس نقل مقرها الأوروبي من هولندا إلى المجر – وهي الخطوة التي تبدو الآن ليس فقط ذكية ولكن تنبؤية.
