قال وزير في الحكومة إن 50% من السيارات على طرق الإمارات ستكون كهربائية بحلول عام 2050.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه سيتم أيضًا إدخال شبكة جديدة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.
كشف وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، عن تفاصيل السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأوضح أن السياسة الوطنية ستدعم صناعة السيارات الكهربائية المتنامية وهدف الدولة المتمثل في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40 في المائة.
تحدد السياسة أيضًا هدف تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050.
وقال السيد المزروعي إن السياسة تهدف إلى بناء شبكة وطنية لشواحن السيارات الكهربائية لدعم مالكي السيارات الكهربائية و تنظيم سوق السيارات الكهربائية في الدولة من خلال بناء حزمة من الحوافز التي تخدم المجتمع.
وأضاف أن السياسة ستساعد في تطوير الأطر الفنية والتشريعية المتعلقة بإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.
وتتزايد مبيعات السيارات الكهربائية بسرعة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل المركبات أكثر من 1 في المائة من إجمالي سوق السيارات.
استمر الطلب على المركبات الكهربائية في الإمارات في الارتفاع ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 30 في المائة بين عامي 2022 و 2028، وفقًا لمؤشر الجاهزية للتنقل الكهربائي العالمي الذي نُشر العام الماضي.
في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت دبي أنها ستوسع شبكتها من محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية بنسبة 170 في المائة بحلول عام 2025.
قال مكتب دبي الإعلامي في ذلك الوقت إن محطات الشحن الخضراء في الإمارة ستزيد من 370 إلى أكثر من 1000 في أقل من ثلاث سنوات.
