خسرت شركة Nio 835 مليون دولار في الربع الثاني، وفقًا لتقديرات صحيفة نيويورك تايمز، أي حوالي 35000 دولار لكل سيارة مشحونة، وقامت Nio بشحن حوالي 8000 سيارة كهربائية في ذلك الوقت.
ويشير التقرير إلى الدعم المالي الهائل الذي تقدمه الحكومة الصينية لشركات السيارات لديها باعتباره السبب وراء قدرتها التنافسية، حيث لا داعي للقلق بشأن الربحية.
وشكك الاتحاد الأوروبي في ذلك الأمر وفتح تحقيقا في الأمر، وإذا خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن الحكومة الصينية تدعم صانعي السيارات الكهربائية، فقد يفرض رسوماً لحماية صناعة السيارات الخاصة به.
وعندما أوشكت أموال شركة Nio على النفاد في عام 2020، قامت الحكومة على الفور بضخ مليار دولار مقابل الحصول على حصة قدرها 24%، وتم استثمار 1.6 مليار دولار أخرى من قبل بنك تسيطر عليه الدولة ومجموعة من المقرضين الآخرين.
يمضي تقرير نيويورك تايمز في تحديد الملف الشخصي الكبير لشركة Nio، حيث توظف 11000 شخص في مجال البحث والتطوير وحده، وقد أتاح استثمار شركة Nio في المصانع لها توظيف 30 فنيًا فقط لتصنيع 300 ألف محرك كهربائي سنويًا.
جزء من صعود شركة Nio وغيرها من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية إلى الأسواق الغربية هو تكنولوجيا البطاريات التنافسية، فقد كانت شركات صناعة السيارات الصينية رائدة في كيمياء البطاريات الجديدة التي تسمح بمدى أطول بتكلفة منخفضة.
هناك عامل رئيسي آخر وهو سعر القوى العاملة في العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية، إذ يكسب موظفو Nio ما يصل إلى 30 ألف دولار سنويًا، بينما يكسب موظف مماثل في شركة Ford حوالي 110 آلاف دولار، لكن كلاهما قد يتضاءل مقارنة بالدور الذي قد يلعبه التمويل الحكومي في هذا الأمر.
