لسنوات، كان سلاح الشركات الصينية الفتاك هو “السعر الصادم”، ولكن يبدو أن هذه الحقبة تقترب من نهايتها. ففي قرار مفاجئ، بدأت الحكومة الصينية رسمياً في مطاردة الشركات التي تقوم بـ “حرق الأسعار” بشكل مبالغ فيه، مما يثير مخاوف كبيرة حول احتمالية ارتفاع أسعار السيارات الصينية في الأسواق العالمية، ومن بينها السوق المصري والعربي.
لماذا تدخلت الحكومة الصينية الآن؟ السبب هو أن “حرب التكسير” بين الشركات (مثل تسلا، BYD، وشيومي) وصلت لمرحلة “تدمير الذات”. الشركات بدأت تخسر في كل سيارة تبيعها فقط لإخراج المنافسين من السوق، وهو ما تعتبره الصين حالياً تهديداً لاستقرار الصناعة. التدخل الحكومي يهدف لفرض “حد أدنى” للأسعار لضمان جودة التصنيع ومنع إفلاس الشركات المصنعة لقطع الغيار.
هل ستغلو السيارات الصينية؟ الإجابة المختصرة هي: نعم، على الأرجح. إذا توقفت الشركات عن تقديم الخصومات الضخمة في موطنها (الصين)، فلن تتمكن من تصدير السيارات بأسعار “محروقة” كما كان يحدث سابقاً. هذا القرار قد يعني أن موديلات 2026 و2027 ستأتي بأسعار أكثر استقراراً ولكنها “أعلى” من الموجة التي شهدناها في العامين الماضيين.
ماذا يعني ذلك لمشتري السيارات؟
- نهاية الخصومات الكبرى: زمن الـ “50 والـ 100 ألف جنيه” خصم مفاجئ قد يتلاشى تدريجياً.
- التركيز على القيمة لا السعر: الشركات الصينية ستضطر للمنافسة عبر تقديم تكنولوجيا أفضل وضمان أطول، بدلاً من مجرد تقليل السعر، لأن القانون الجديد يمنعها من الهبوط بالسعر تحت حد معين.
- فرصة للمنافسين: هذا القرار قد يعطي “قُبلة الحياة” للماركات الأوروبية والكورية التي كادت أن تختفي أمام اكتساح الأسعار الصينية.
كلمة أخيرة لمتابعي Automotive GT: إذا كنت تخطط لشراء سيارة صينية حالياً وهي معروضة بخصم كبير، فقد يكون هذا هو “الوقت الذهبي” قبل أن تدخل القوانين الصينية الجديدة حيز التنفيذ وتبدأ الأسعار في الزحف نحو الأعلى مجدداً.
