فى حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس/ أيمن حسام الدين، على دور الجهاز فى تنظيم سوق السيارات والتدخل لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس والعُمر الإفتراضى للسلع وأهميته للمستهلك ) .
لم نتخذ أى إجراءات إستثنائية منذ بداية الظاهرة، وذلك لأننا تابعنا وشاهدنا أن الوضع يميل للتوازن والإصلاح فى السوق وألزمنا الوكلاء والتجار والموردين بالإعلان عن ( السعر / مواصفة السيارة / كتابة الأوفر برايس ) والمستهلك هو مُتخذ القرار فى النهاية … وهذا كان الإجراء العادى وفقاً للقانون.
نتيجة الأزمات المُتعاقبة على كل دول العالم ومنها مصر بداية من جائحة كورونا وما بعدها من الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها على إقتصاديات الدول مما أدى إلى ارتباك شديد فى الأسواق والذى أدى إلى أن حركات التداول بدأت تتحرك ولكن بشكل عشوائى..!- بدأنا فى رصد السوق والظواهر التى طرأت عليه ومنها ( امتناع عن بيع / وجود شائعات بزيادة الأسعار فى السلع ) وتلك الظواهر سببت ارتباكاً شديدا فى سوق السيارات .
( السيارة ) هى ثانى إستثمار للمستهلك وعندما حدث هذا الارتباك والضبابية الشديدة فى السوق، كان لزاماً علينا التحرك وبشكل سريع من جانب جهاز حماية المستهلك واستدعينا شركات السيارات من ( وكلاء / موزعين / مُصنعين / تجار مُمثلين من الغرف التجارية ) وتم مناقشه الآليات التى تضبط السوق وتم إتخاذ إجراءات استثنائية وهى :
١ – إعتباراً من يوم الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ بيع السيارة بالسعر الرسمى والمٌعلن من جانب الوكيل للمستهلك وهو السعر الذى يتم تداوله فى كافة حلقات التداول ومن ثم فالذى يحدد سعر السيارة هو الوكيل … ومفيش اوفر برايس تانى .
٢- حبس السلع عن التداول هو جريمة …. البيع بأزيد من السعر المُعلن من جانب الوكيل هو جريمة .
٣- مُخالفة هذا القرار يُعرض مرتكبه للمسائلة والعقوبة التى تصل إلى ٢ مليون جنيه طبقا للقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .
– هل المواطن هيبلغ عن التاجر المُخالف ولا هيدفع الأوفر برايس؟ = الغالبية هم من يقومون بالإبلاغ لجهاز حماية المستهلك ضد المُخالفين .
“الناس استغنت عن العربيات فى أوروبا لما حصل نقص فى المعروض” فى أوروبا يتم تحديد السعر من الوكيل وهناك قضية احتكار هامة جدا اتعملت بسبب بيع سيارة بسعر مبالغ فى سعرها فى دبى .
فُوجئنا بخطاب من اتحاد مُصنعى السيارات الأوروبية يوضح أنه قام بأخذ عينات بنزين من سيارات ووجدوا فيها ( نسبة المنجنيز) مُرتفعة عن الحد المسموح بيه .
قبل هذا الخطاب وصدوره حصل مشكلة كبيرة فى ماركة سيارات ألمانى ووصلت إلى (٢٦٠٠ سيارة) … وجهاز حماية المستهلك أصدر قرار بإستبدال كافة المحركات للسيارات فى حينه …. فهل من المعقول أن الشركة كانت هتغير المحركات لهذا العدد ولدينا مشكلة فى البنزين..!-
هناك سيارات تأتى مصر بمواصفات بنزين عالية جدا (98) وليس لدينا هذا النوع بمصر ، والتاجر يقوم بإبلاغ المستهلك عند الشراء ب (بنزين ٩٥) مع إضافة (مُحسن بنزين) ودا اللى فيه المنجنيز .
