بعد أن أعلنت فرنسا مؤخرا عن قواعد جديدة لدعم السيارات الكهربائية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2024، تدرس إيطاليا الآن اتباع نهج مماثل، وذلك من خلال توسيع نطاق المكافأة البيئية للسيارات الكهربائية وفقًا لبصمة ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها.
ووفقاً لتقرير نشرته رويترز هذا الأسبوع، سيتم تصميم المخطط القائم على الحوافز على غرار السياسة الفرنسية التي تم تنفيذها مؤخرًا، ولديه القدرة على تثبيط شراء السيارات الكهربائية الرخيصة المصنوعة في الصين والتي تتزايد وارداتها في أوروبا.
وكما هو الحال مع البرنامج الفرنسي، فإن المركبات الكهربائية التي يتم الحصول عليها وفقًا للعتبات التي حددتها الحكومة فيما يتعلق بكمية الطاقة المستخدمة لإنتاج موادها، وفي تجميعها ونقلها إلى السوق، فضلاً عن نوع البطاريات التي تمتلكها، ستصبح غير مؤهلة للحصول على الحوافز.
ورغم أن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي لا تسمح للدول بتفضيل المنتجين المحليين، فقد تم إقرار المخطط الفرنسي بسبب الإعفاءات المسموح بها لأسباب صحية وبيئية.
ويقول التقرير إن إيطاليا تهدف إلى الاتفاق على خطة واسعة وطويلة الأجل لصناعة السيارات مع جميع المجموعات المحلية ذات الصلة، بما في ذلك شركة Stellantis (أكبر منتج للسيارات في إيطاليا)، حيث تضغط الحكومة عليها لجلب إنتاجها السنوي إلى البلاد.
يستعد مصنعو السيارات الصينيون لزيادة مبيعاتهم في أوروبا (وأماكن أخرى) من خلال مجموعة من السيارات الكهربائية ذات الأسعار التنافسية التي تهدف إلى تحدي العلامات التجارية الراسخة.
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن بلومبرج ، يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق خاص إزاء الممارسات الاقتصادية للصين، ويدعو الحكومة الصينية إلى إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الثنائية ووضع أدوات جديدة لمعالجة الممارسات القسرية.
